ضرورت اصلاحات بنیادین در قانون اساسی؛ از ادعا تا عمل
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۴۴۱
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت - محمدرضا فارسیان: (این یادداشت در پاسخ به نوشتار برخی از دمندگان بر طبل بازنگری قانون اساسی منتشر میشود. گروهی که پس از تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی سال 1402 مبنی بر لزوم پایبندی به قانون اساسی، مجدداً انقطاع خود را از مسیر انقلاب و اسلام ناب نشان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقدمه
هراز چندگاهی شنیده میشود که برخی از افراد و چهرههای سیاسی، مدعی ضرورت اصلاح بنیادین در قانون اساسی میشوند. اخیراً نیز با تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم پایبندی به قانون اساسی، برخی از این چهرهها همچون مصطفی تاجزاده، چهرهی شناخته شدهی جریان اصلاحات با نشر مطالبی مشابه، این داعیه را مطرح کردهاند. با دقت در این محتواهای هماهنگ درمییابیم این افراد بحث بازنگری در قانون اساسی را با اولویت تضعیف برخی نهادهای اثرگذار مندرج در قانون اساسی ازجمله نهاد رهبری پیش میکشند و گویی بیش از بحث علمی، بهدنبال تخلیهی حُقد و کینههای خود هستند. آنان بیش از آنکه در نوشتههای خود توانسته باشند چارچوبی علمی را برای بیان مطالب خود برگزینند، دچار مغالطهی سیاسی شده و با فهمی ناقص از قانون اساسی، بیش از هر چیز ناتوانی خود را از درک موازین آن به نمایش گذاشتهاند.
بهدنبال شبهات ایجاد شده در جامعه این یادداشت سعی دارد بیش از هر چیز با بیان نقدی علمی مطالبی را در خصوص بازنگری در قانون اساسی و دیدگاه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن مطرح کرده و داوری در این خصوص را به خوانندگان واگذارد.
جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی
قانون اساسی منشور حقوق بنیادین ملت و تنظیمگر جانب حق و تکلیف میان حوزهی خصوصی و عمومی است. حکومتها از دوران کهن دریافته بودند که بدون وجود قانونی جامع، توانایی ادارهی کشور را ندارند و قدیمیترین قانون نوشتهی کشف شده توسط بشر یا همان قانون حمورابی که به 1750 سال قبل از میلاد مسیح بازمیگردد، مؤید این مطلب است.
در نظام حقوقی اسلام نیز توجه به این موضوع و تنظیم سندی که بتوان از آن در قامت قانون اساسی یاد کرد، سابقهای دیرینه دارد. صحیفهالمدینه، میثاق مدینه یا منشور حکومت مدینه، عناوینی است که بر پیماننامهی پیامبر اسلام(ص) در سال نخستین هجرت با یهودیان دلالت دارد. در این قانونِ جامع، حقوق متعددی همچون حقوق امنیتی و جزایی مطرح شده است. بنابراین توجه به موضوع قانون اساسی از دیرباز مورد عنایت بشر بوده و در آن به مهمترین مسائل حاکمیتی هر زمان توجه میکردهاند.
قانون اساسی تنظیمگر قوای اصلی حاکمیت بهشمار میرود و به ساختارهای حکومت اجازه نمیدهد به حقوق عموم ملت تجاوز کنند و در صورت تجاوز به حقوق ملت، حق دادخواهی را برای عموم به رسمیت میشناسد. در ایرانِ عصرِ اخیر نیز توجه به قانون اساسی با مشقات و زحمات بسیاری همراه بوده است. مرور زحمات مشروطهخواهان در این خصوص و پس از آن تلاشهای مجاهدانه برای شکلگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این رنجها و مشقتها پرده برمیدارد. قانون اساسی بهعنوان بنیادیترین سند در نظام حقوقی کشور، میثاقی ملی است که تنها پایبندی به آن ضمانت پیشرفت و اعتلای کشور را به دنبال خواهد داشت.
حال مسئله این است که «اگر پس از گذشت ایامی چند، تغییرات بنیادینی در جامعه به وجود آید که اقتضای آن تغییر در قانون اساسی باشد، آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟» پاسخ به این سؤال از نقطهنظر دانش حقوق و فارغ از نگاههای سیاسی موجود به آن، در دو منظر قابل بررسی است. 1. امکان بازنگری در قانون اساسی 2. زمان مناسب برای بازنگری
امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
راه اصلاح و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسته نیست، بلکه اصل 177 قانون اساسی، راهکار آن برای اجرا در مواقع لزوم را پیشبینی کرده است؛ به این صورت که رهبری میتوانند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد تتمیم [موارد پیشنهادی برای افزودن به قانون اساسی] یا اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری که شامل عناصر زیر میباشند، پیشنهاد نمایند:
1. اعظای شورای نگهبان
2. رؤسای قوای سه گانه
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6. سه نفر از هیأت وزیران
7. سه نفر از قوه قضائیه
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9. سه نفر از دانشگاهیان
جالب توجه است که مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی نیز برسد و پیشبینی این مهم در قانون اساسی اثبات میکند که جمهوریت در کنار ولایت فقیه، دو رکن اساسیِ ثبات و پایداری حاکمیت مبتنی بر مردمسالاری دینی هستند.
زمان مناسب برای بازنگری در قانون اساسی و شرایط آن
بعد از آنکه مشخص شد امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد و به این مطلب از سوی قانونگذار اساسی در بازنگری سال 1368 نیز توجه شده است، نوبت پاسخ دادن به این سؤال است که «چه زمانی وقت مناسب بازنگری در قانون اساسی است؟» آیا هر زمانی که گروههای مختلف سیاسی اراده کردند باید این بازنگری انجام شود؟ پاسخ روشن است؛ خیر.
مقنن اساسی از آنجا که پیشبینی میکرده است که احتمالاً در ادارهی کشور تنگناهایی پیش بیاید که هیچ راهی جز بازنگری در قانون اساسی وجود نداشته باشد، این مسیر را باز گذاشته است، اما طریق فهم این موضوع را که چه زمانی مناسب بازنگری است، بهعهدهی افرادی گذاشته است که واجد تجربه لازم برای شناخت مصالح و منافع ملی هستند. بر اساس تصریح قانون اساسی، رهبری میتواند پس از مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست بازنگری را طرح نماید. ذکر این عبارت در اصل 177 حکایت از آن دارد که مقنن اساسی بهدنبال ایجاد اجماعی برای درک زمان مناسب بازنگری بوده است و به همین منظور مقام رهبری را پس از مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، متکفل این زمانسنجی قرار داده است. اگر چه رهبری عهدهدار تشخیص زمان مناسب برای بازنگری میباشند، اما پیشبینی میشود که امر رهبری نیز مبتنی بر مصالحی ازجمله مصالح و قیود زیر باشد:
یکی از آن مصالح، حفظ ثبات و حاکمیت ملی است. بازنگری در قانون اساسی نباید موجب هرج و مرج در جامعه شود؛ لذا این کار باید در فضایی مبتنی بر آرامش و به دور از تشنج صورت پذیرد. نمیتوان در دوران تشنجهای اجتماعی و با اندک فضای غبارآلودی، انتظار داشت قانون اساسی سریعاً مورد بازنگری قرار گیرد.
مسئلهی دیگر آن است که اکثر افرادی که در دوران حاضر بر طبل بازنگری میکوبند، نه آشنایی و باور کاملی به قانون اساسی دارند (چون سوابق نقض قانون اساسی در دوران تصدی مسئولیتشان به وفور یافت میشود) و نه میتوانیم ملیخواهی آنان را باور کنیم (به دلیل آنکه سوابق این افراد پر است از تلاش برای حفظ منافع بیگانگان و نهایتاً حفظ منافع خود و هم حزبیهایشان و این خود دلیلی است بر هر انسان حقیقتجو که چنین افرادی نمیتوانند داعیهدارحفظ منافع ملی و عمومی باشند).
و نکته دیگر آنکه، برای عبور از قانون اساسی موجود و اصلاح یا تتمیم آن، نیاز به اطلاعاتی جامع دربارهی عمل به قانون اساسی فعلی میباشیم. هر چند با فقدان پژوهشی جامع در این حوزه روبهرو هستیم و دولتها نیز عموماً از طرح چنین موضوعی طفره رفتهاند؛ اما عموم استادان و معلمان دانش حقوق در حوزهی قانون اساسی متفقند که بخشهای زیادی از ظرفیتهای قانون اساسی فعلی هنوز فعال نشده است، مانند اصل 27 قانون اساسی که بهطور واضح بیان میکند: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». دقت کنیم که فقط اگر ظرفیتهای همین یک اصل بهطور دقیق فعال شده بود چه بسیار از بحرانهای اجتماعی که در طول این سالها کشور با آنها روبهرو شد بهوجود نمیآمد؛ و همچنان جای این پرسش از دولتهای قبل باقی است که چرا در استفاده از ظرفیتهای همین یک اصل قانون اساسی غفلت کردهاند و زمینه بروز ناآرامیهای بسیاری را پدید آوردهاند؟ بگذریم که اگر بخواهیم از ظرفیتهای مغفول مانده در قانون اساسی بگوییم، خود طومار بلندی میشود که امیدواریم در آیندهی نزدیک مجال و فرصتی برای آن فراهم شود.
به هر تقدیر بهترین زمان برای بازنگری در قانون اساسی زمانی است که پنج شرط زیر در آن محقق شده باشد:
* اطلاعات دقیقی از وضعیت عمل به قانون اساسی فعلی در دست داشته باشیم.
* اجماع عقلایی در خصوص عدم نتیجهبخش بودن عمل به قانون اساسیِ موجود شکل گرفته باشد.
* جامعه و نخبگان در فضایی مبتنی بر آرامش و خرد و به دور از هیاهوهای سیاسی به این تصمیم رسیده باشند.
* راههای جایگزینی همچون تفسیر قانون اساسی طیشده باشند و هیچ راهی به جز اصلاح قانون اساسی برای بهبود وضعیت موجود باقی نمانده باشد.
* موارد اصلاح یا تتمیم به اجماع نخبگان و وفاق ملی رسیده باشد.
بدون مراعات این پنج شرط قطعاً هر بازنگری در قانون اساسی محکوم به از دست رفتن سرمایههای ملی خواهد بود. بیگمان حاشیهپردازان این موضوع، خود نیز به این پنج شرط واقف هستند، اما تلاش برای مخفی نگهداشتن آثار سوء دوران تصدی مسئولیتشان چارهای باقی نمیگذارد جز آنکه از طریق این فرافکنیها به سرپوش گذاشتن بر عملکرد نامطبوع خود بپردازند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون اساسی اصلاحات بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی ی قانون اساسی برای بازنگری زمان مناسب مجمع تشخیص پیش بینی ی سیاسی ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پینوشت:
[۱] خوانندگان میتوانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.